اتهام زدن دولت سیزدهم به فعالان اقتصادی تمامی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۳۵۲
دولت با متهم کردن تولیدکنندگان مرغ، خودرو و ... به تخلف مردم را نسبت به خود بی اعتمادتر می کنند. زیرا آن ها دولت را مقصر اصلی می دانند.
تازه‌ترین متخلفان از اقشار و فعالان اقتصادی نانوایان هستند. آنها متهم هستند برخلاف تعهدی که دارند قیمت نان را بالاتر از قیمت مصوب به شهروندان می‌فروشند و چون شهروندان حوصله ندارند برای چند هزار تومان با نانوا دعوا کنند نانوایان تخلف خود را ادامه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر نانوایان می‌گویند به دولت نامه نوشته و گفته‌اند قیمت مصوب برای پارسال است و هزینه تولید نان افزایش یافته و باید مطابق با افزایش هزینه تولید، نانوایان نیز بتوانند کالای خود را گران‌تر بفروشند. داستان اتهام زدن به فعالان اقتصادی از سوی دولت سیزدهم و مدیرانش از بالاترین مقام اجرایی تا مدیران ارشد اقتصادی و همچنین مدیران میانی و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تمامی ندارد و مدیران دولت با اعتماد به نفس شگفت‌انگیزی توپ را به زمین بازیکنانی می‌اندازند که چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای دولت ندارند و ساز خود را با ساز دولت کوک می‌کنند. یادمان نرفته است که همین چند روز پیش تولیدکنندگان مرغ متهم به تخلف شده و از سوی دولتی‌ها به عدول از خواست و اراده دولت نیز متهم شده بودند و البته برخی از نهادهای نظارتی هنوز باور ندارند که فروشندگان مرغ به قولشان عمل کنند و به مردم می‌گویند هر جا تخلفی دیدند گزارش کنند. پیش از این نیز تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خودروی خارجی و نیز تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی متهم به تخلف شده بودند.
باید به مدیران دولت سیزدهم یادآور شد با این حرف‌هایی که می‌زنید و چوب اتهام را بالای سر همه فعالان اقتصادی نگه می‌دارید شهروندان را بی‌اعتمادتر از قبل می‌کنید. ایرانیان از دیرباز عادت دارند هر رخدادی را به دولت نسبت دهند و این اتهام‌افکنی‌ها نگاه آنها را تغییر نمی‌دهد. آخر این چه اقتصادی است که همه فعالان اقتصادی در هر صنف و صنعتی تخلف دارند و یا در بخش‌هایی فساد و رانت وجود دارد؟ کدام سرمایه‌گذاری در دنیا حاضر می‌شود در کشوری که مدیرانش از بامدادان تا شامگاهان به بخش خصوصی اتهام می‌زنند اعتماد کرده و سرمایه خود را به ایران بیاورد؟
واقعیت این است که دولت‌های ایران برای اینکه در قدرت بمانند و از مزیت‌های آن بهره ببرند هر کاری می‌کنند و هر تصمیمی می‌گیرند و هر حرفی را می‌زنند و نیک می‌دانند صدای شهروندان به جایی اصابت نمی‌کند و گلایه‌ها و ناله‌های مردم تهیدست موثر نیست.
منبع: اقتصاد 24
برچسب ها: دولت سیزدهم ، اتهام ، فعالان اقتصادی ، مردم ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت سیزدهم اتهام فعالان اقتصادی مردم ایران فعالان اقتصادی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان